نرخ سود بانکی تغییر نمیکند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۴۷۵
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده ها عمل کنند متخلف بوده و پرونده آنها جهت بررسی به هیأت انتظامی ارسال می شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به تغییرات اساسی در مجوز صرافیها این اقدام را در راستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدم رضایت ما از صرافیها منجر به انحلال کانون صرافان شد و به دنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافیها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: بنابراین به طور منظم بر عملکرد صرافیها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافیها تغییرات اساسی بدهیم. به زودی قانون و مقررات جدید تأسیس صرافیها اعلام خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی، مسیر مبادلات بانکی میان ایران و عربستان را تسهیلگر روابط اقتصادی تهران- ریاض دانست و گفت که با قطعی شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات بانکی بین دو کشور نتیجه آن اعلام خواهد شد.
فرزین با تأکید بر رعایت نرخ سود سپردهها ابلاغی این بانک توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند متخلف بوده و پرونده به هیأت انتظامی جهت بررسی ارسال میشود. ضمن اینکه قصدی هم برای تغییر در نرخ سود بانکی نداریم.
وی درباره قانون جهش مسکن هم توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن این موضوع با حضور رئیسجمهور بررسی و قرار شد درباره بانکهایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکردهاند، جریمه شوند. ولی اگر فردی به بانک معرفی نشده یا سامانه راهاندازی نشده باشد که نمیتوان بانک را جریمه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش اختیارات هم توضیح داد: قانون افزایش اختیارات پس از اصلاحیههای مجمع تشخیص مصلحت به مجلس ابلاغ و پس از آن هم به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد.
فرزین با اشاره به قصد این بانک برای افزایش اختیاراتش، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه (۲۹ آبان ۱۴۰۲) قانون اصلاح شده را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد و مجلس نیز به زودی آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد. قانون جدید تلاش کرده است در حوزه فیصله بانکها، تعداد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد که گام خوبی در جهت افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی است. این مسئله موجب بهتر شدن سیاستهای پولی، نظارت بر بانکها و مؤثرتر شدن سیاستهای کنترل تورم میشود.
وی درباره تخلف بانکها در زمینه پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری گفت: درباره این وامها یک تکلیف سالانه برعهده بانکها گذاشته شده است و تا پایان سال نظام بانکی باید بتواند آنها را اجرایی کند. تلاش ما این است که تکلیف تعیین شده، محقق شود و اگر بانکی تعهد خود را انجام نداده باشد، بررسی خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی درباره افزایش میزان تسهیلات ازدواج گفت که این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
فرزین درباره کاهش رشد نقدینگی تا پایان سال گفت: ابتدای سال اعلام کردیم که درباره میزان نقدینگی، نرخ ۲۵ درصد هدفگذاری شده است و تاکنون از ۴۲ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. هرچند با نزدیک شدن به پایان سال فشار روی نقدینگی افزایش پیدا میکند اما امیدواریم در حدود ۲۵ درصد نرخ رشد نقدینگی را محقق کنیم.
وی درمورد اقدامات دولت در رفع ناترازی بانکها گفت: درمورد ناترازی بانکها، از سه مؤسسه که قرار بود تعیین تکلیف شود، تقریباً تعیین تکلیف شده است که انحلال یکی از آنها را اعلام کردیم و اسامی دو مؤسسه دیگر را اعلام خواهیم کرد. درباره ناترازی مابقی بانکها نیز در حال انجام برنامه اصلاحی هستیم.
کد خبر 706522منبع: ایمنا
کلیدواژه: نرخ سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی سود بانکی افزایش نرخ سود بانکی تغییر نرخ سود بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رعایت نرخ سود سپرده ها بانک مرکزی درباره خواهد شد صرافی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه